حريتنا

د. عصام العريان يكتب: خواطر حرة عن الانتخابات والصحافة والسياسة

إخوان أون لاين

د. عصام العريان

نوادر انتخابية

المصدر المسئول السري المحظور

نقلت (الأهرام- 23/5/2007م) عن مصدر مسئول (هكذا أسمته دون ذكر اسمه ولا صفته ولا موقعه) أنه إذا كان هناك مرشحٌ واحدٌ في الدائرة فإنه سيفوز بالتزكية ولن تَجري عملية الاقتراع في تلك الدائرة، وهنا نتوقف أمام عدة ألغاز انتخابية هي نوادر حقيقية:

هل القانون لم ينص على شيء في هذه المسألة كما كان من قبل؟! كانت بعض القوانين الانتخابية تشترط إجراء انتخابات وحضور نسبة لا تقل عن 20% لاعتماد فوز أحد المرشحين.

وهل اللجنة العليا للانتخابات لم تصدر تعليمات بهذا الصدد؟! هذا المصدر السري هل هو محظور نشر اسمه؟

وهل نحن أمام انتخابات مشفَّرة كما سمَّاها عبد الحليم قنديل؟!

هذا المصدر المسئول إلى أي جهة ينتمي؟!

هل ينتمي إلى جماعة محظورة في وزارة الداخلية.. جماعة سرية تتولى فتح باب الترشيح وإجراء كل شيء بعيدًا عن اللجنة الرسمية القانونية؟!

هل اعتمدت الحكومة إنشاء كيانات موازية بعد نجاح التجربة في الانتخابات الطلابية وتعثرها في النقابات العمالية؟

أين اللجنة العليا للانتخابات؟ وأين المستشار عادل زكي أندراوس؟

هل أصيب بسكتة لسانية؟

وأين المتحدث الرسمي؟

وهل انتخابات الشورى أقل أهميةً من الانتخابات الرئاسة التي كان يطلُّ علينا باستمرار المستشاران عطاوية ونسيم أثناءها؟!

نوادر انتخابية أخرى

عشرة أحزاب معارضة تنافس الحزب الوطني

هكذا بشَّرتنا (الأهرام) العريقة، والسبب للنشر هو ما جاء في مقدمة الخبر أن السيد فوزي غزالي- زعيم حزب (مصر 2000)- أعلن أن الحزب رشَّح سيد نبيل الجارحي مرشحًا وحيدًا عن الحزب لينافس في دائرة طنطا بالغربية العشرة، ونسيت (الأهرام) أنهم 11 وليس 10، والسبب هو أن عدد مرشحي الحزب الوطني وصل إلى 109 كما قالت (الأهرام)، وقد يزداد مع الأيام بالتنافس على 88 مقعدًا، أي أن هناك نسبة حوالي 20% (وطني بشَرطة)، وهو الحزب الجديد الذي اسمه مستقل على مبادئ الوطني.

العجيب أن مرشحي الوطني بشَرطة يزيد عددهم على مرشحي الأحزاب العشرة مجتمعين، الذين رشَّح كلٌّ منهم مرشحًا واحدًا أو 2 أو 3 على أكثر تقدير، بينما أعلن بعضهم أنه كان ينوي الترشيح ولكن لا يوجد فلوس ولا دعم مالي.. الله يرحم أيام الانتخابات الرئاسية، وبالمناسبة.. أين ذهب نصف المليون جنيه ولم يمضِ على تسلمهم إلا أقل من عامين؟!
إذا كان الحزب الوطني يبحث عن منافسين كما هو واضح فلماذا لا ينافس مرشحين حقيقيين في الساحة؟ وهل المطلوب هو اختراع منافسين؟!

إنها الانتخابات.. ألغاز ونوادر.. وهذه هي المواطنة الحقيقية التي لم يعرفها المصريون من قبل، فأبشِروا سنعيش أسبوعين مع نوادر الانتخابات "بروفة" للديمقراطية على مذهب الحزب الوطني الديمقراطي!!

ماذا تفعل (الأهرام) بنفسها وبالصحافة وبالقضاء؟!

عندما تنشر الصحيفة العريقة في صفحتها الأولى على لسان مندوب الداخلية أنه ينتظر أن يصدر حكمٌ من القضاء الإداري اليوم 22/5/2007 بالإفراج الصحي عن الصديق وزميل السجن د. أيمن نور، وأن منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة طالبت بالإفراج عنه فإن هذا الخبر يحمل دلالات خطيرة، ومع فرط الاستبشار بخروج أيمن نور من سجونه التي مارسوا عليه فيها صنوف القهر النفسي والإيذاء المعنوي والإهمال في رعاية صحية.. إلا أن ما يحزن هو الدلالات السلبية للخبر.

هل يتم تنفيذ أحكام القضاء في مصر الآن؟

أليس هذا أمرًا شديد الخطورة؟!

هل سيتم تسريب أحكام القضاء التي هي الواجب أن تكون سريةً، وأن القاضي لا يجوز له- بحال- أن يتحدث عن المداولة السرية بطبيعتها؟!

هل للأمن دور في ذلك كله؟ ولماذا يكون النشر على لسان مندوب الداخلية؟

هل لمنظمات حقوق الإنسان- خاصةً الدولية- تأثير على أحكام القضاء؟

أعلم يقينًا أن الخبر بهذه الطريقة قد يؤدي إلى نتيجة سلبية، وأن الحكم قد لا يكون بالإفراج، وأن منصة القضاء العالية بعيدة عن هذا العبث الصحفي والأمني، لكن ألا يكفي (الأهرام) ما تلاقيه من سهام الأمن التي قادت الطامحين لإزاحة الإدارة الحالية للحلول مكانها، فلماذا تعطيهم فرصة للإطاحة بها ولا تكفي الأخطاء السابقة ليفيق رئيس التحرير ونوابه ومساعدوه لما يحاك لهم؟! ماذا تفعل (الأهرام) بنا وبالصحافة وميثاق الشرف الصحفي؟!

 أيمن نور

لقد أجَّلت هيئة المحكمة القضية إلى 12/6 للحكم، وطلبت تقرير الطب الشرعي ليُزيل التناقض في التقرير السابق الذي أقرَّ سوء الحالة الصحية وخطورتها، ومع ذلك أقرَّت باستمرار سجن د. أيمن نور!! وكأن هناك رعاية صحية في مصلحة السجون على مستوى جيدٍ أو راقٍ، وهو ما يَعرف الجميعُ أنه غيرُ صحيح، رغم ما تبذله المصلحة من جهود، إل

السفير الأمريكي بالقاهرة يعترف بتراجع الضغوط الأمريكية على النظام المصري 

اعترف فرانسيس ريتشاردوني- السفير الأمريكي بالقاهرة- بتراجع الضغوط الأمريكية على النظام المصري بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المعارضة الداخلية في مصر سواء للنظام الحاكم أو لتطور العلاقات المصرية الأمريكية مسألة داخلية لا شأنَ لأمريكا بها، وأن الإدارة الأمريكية تكتفي بتحليل الموقف من خلال التقارير الرسمية لحقوق الإنسان والحريات الدينية في إطارٍ من الشفافية والموضوعية وإدارة الخلافات من خلال الحوار والاحترام المتبادل.

وقال دوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ديوان عام محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء وبحضور اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية على هامش افتتاح المركز الذكي لخدمة المشروعات بالإسكندرية بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومحافظة الإسكندرية لتسهيل استخراج تراخيص المشروعات التجارية، قال: إنه لا يوجد أي تأثير لتصاعد نجم جماعة الإخوان المسلمين في مصر على المعونة الأمريكية، وأنَّ ما ي